ضرورت تطبیق ضابطه با شریعت
در نسبت‌سنجی بین ضابطه و شریعت آنچه که معمولا فقها بر آن حادثه حیث دارا‌هستند، عدم تضاد و مغایرت ضابطه تصویب شده مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت میباشد؛ به همین ادله چه در حین مشروطه و چه در حین جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم ناهم خوانی سازه گذاشته شد. در بعدازظهر تشریفات ترحیم مشهد مشروطه بر پایه ی ماده دوم متمم قانون اساسی کشور مشروطه که با اسم ضابطه تراز اولیه شناخته می شد، پنج‌بدن از فقها منتخب بایستی سازواری مقررات تصویب شده مجلس را با موازین و قانون ها فقاهتی تأیید می‌کردند.[۲۳] در روزگار کشور‌ایران نیز این اصلی به تشخیص اکثریت فقهای شورای پاسبان قانون اساسی ایران واگذار شد.[۲۴] بر این پایه هنگامی که رسمی بر خلاف با شریعت تشخیص داده گردد، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می شود.[۲۵]
گونه های موضوعات در تعامل ضابطه و شریعت
در تعامل دربین فقه و شریعت با ضابطه به سه مجموعه از موضوعات اشاره گردیده‌است:[۲۶]
موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند قوانین مرتبط با اوضاع شخصیه (نکاح، جدایی، ارث و ...) به صورت سنتی در فقه مطرح گردیده و در سالیان دراز، فقیهان حکم همه آنچه که ضابطه‌گذار به آن نیاز دارااست را کسب کرده‌اند. دراین موردها اورده شده فقه نقش مبنایی داراست و ضابطه‌گذار، احکام فقاهتی متحذ از فقه را در مواد رسمی می‌گنجاند و به طور مدون عرضه خواهد کرد.[۲۷]
موضوعات نوظهور: بعضی از موضوعات مانند احکام مرتبط با ملیت و اقامت‌گاه به جهت نوظهور بودن، اصولا سوابق طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. دانشمندان شرعی درین سیرتکامل موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارااست و ضابطه‌گذار تنها با نظر اصول کلی مربوط به آموزه‌های شریعت، مبادرت به اوضاع و احوال ضابطه خواهد کرد.[۲۸]
موضوعات متبدل: قسمت سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل در میان فقه و ضابطه، موضوعاتی که تا قبل از این سوابق طرح در فقه سنتی را داشته میباشد؛ البته در ارتباط ها بغرنج جامعه معاصر این موضوعات صورت دیگر به خویش گرفته میباشد؛ مانند موضوع حواله که امروزه به صورت تحلیل، سفته، برات و ... ارائه می‌گردد یا این که رابطه ها پرسنل و صاحب کار و همینطور مباحث مربوط به کمپانی‌های تجاری. درین سیرتکامل موضوعات بیان شده ایفا قانون ها فقاهتی فارغ از پیش بینی مقتضیات روز سبب دشواری راجع به ضابطه‌گذاری و حکومت‌داری گردد و فقه را به ناکارآمدی مجرم می‌نماید؛ براین اساس تعامل در بین فقه و ضابطه دراین سیرتکامل موردها دارنده نازکی خاصی خواهد بود. به اطمینان محققان شرعی، فقه دراین سیرتکامل موضوعات، نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.[۲۹]
ناسازواری در بین شریعت و ضابطه
ناسازواری در بین شریعت و ضابطه و ساخت‌و‌ساز معضل‌‌های عملی برای اداره حکومت از پیامدهای ثبت قانون ها اصلی و معمولی بوسیله مجالس شورا در دروان معاصر میباشد. با موفقیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران، ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه که از مجال مشروطه تحت عنوان یک اختلال پیش‌روی فقها قرار داشت، مجدد نمایان شد که مثلا موردها آن می‌قدرت به اختلاف مجلس و شورای دربان در زمانه کشور ایران راجع به بعضی از مقررات مانند ضابطه زمین ها شهری،[۳۰] و ضابطه شغل اشاره نمود. دراین موردها مجلس به جهت اقتضائات روز و مصلحت نظام بر ثبت آن قانون ها پافشاری داشت و شورای دربان آن را مغایر شریعت تشخیص می‌اعطا کرد.[۳۱] ناسازگاری در بین احکام فقه شخصی با ضابطه نیز از بحران‌های دراین مورد میباشد؛ از جمله عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده میباشد؛[۳۲] اما در ضابطه مدنی بر ارث‌بری زن از آحاد اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارااست.[۳۳] نمونه دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را هم اندازه قرار نداده‌اند؛[۳۴] البته در ضابطه آن را هم اندازه دانسته میباشد.[۳۵]
محققان دینی بخشی از ناسازواری فی مابین ضابطه و شریعت را به تعارض‌های در میان ضابطه با شریعت قطعی و اجماع فقها بازگردانده[۳۶] و بخشی را نیز ناشی از تعارض ضابطه با بعضا فتوای شرعی دانسته‌اند.[۳۷]
در مواجهه با بحران ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه یا این که فتوا با ضابطه، راهکارهای برای رفع این خلل از سوی فقها، محققان فقاهتی و همینطور تدوین‌کنندگان قانون اساسی ایران ایران ارائه شد؛[۳۸] به عنوان مثال رعایت مصلحت نظام،[۳۹] غیر وابسته کردن قلمرو ضابطه از فتوا،[۴۰] فصل‌الخطاب قرار دادن ضابطه در مقابل فتوا،[۴۱] صدور حکم حکومتی.[۴۲] و مراجعه به فتوای میزان.[۴۳]
این راهکارهای در دو تیم رفع ناسازواری ضابطه با شریعت و ضابطه با فتوا قابل تقسیم‌بندی میباشد:
رعایت مصلحت نظام برای حل ناسازواری شریعت و ضابطه
رعایت مصلحت نظام یا این که حق تقدم مصلحت همگانی بر احکام فقهی، رویه‌کاری ارائه گردیده برای حل ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه میباشد. مبتنی بر این راه‌حل در شرایطی که مصالح اجتماعی سبب به بایستگی اجرای ضابطه و آن ضابطه با شریعت ناسازگار بود، حکومت اسلامی می تواند برای پیشبرد مصالح نظام بالاتر از احکام فرعی فقاهتی شغل کند.[۴۴] وقتی که بحران در بین شورای پاسبان و مجلس شورا درباره ضابطه فعالیت لاینحل ما‌نده بود، امام خمینی با مقدم درک کردن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به حق اولویت ضابطه بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که اینگونه مصلحتی اقتضا نماید، حکومت میتواند فعلا از جاری ساختن فرائض اسلامی دوری نماید.[۴۵] امام خمینی به همین برهان مبادرت به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای دربان و معضلاتی که از شیوه های معمولی قابل حل نبودند، بپردازد.[۴۶]
این مبادرت امام خمینی در تحت تیتر کلی‌تری به‌اسم حکم حکومتی قرار می گیرد. حکم حکومتی از ارگان های تأسیسی در کشور‌ایران برای رفع تعارض ضابطه و شریعت میباشد. بر این محور، حکم دهنده اسلامی و البته عالم برای تأمین مصلحت و موقعیت جامعه اسلامی قادر است با صدور اوامر موردی و حتی تعطیل موقت بعضی از احکام شرع، رابطه ها اجتماعی را چنان تهیه و تنظیم نماید که به نیازهای مجال و جای جواب گوید. اما این احکام مبنی بر سلیقه البته عالم وجود ندارد بلکه بر طبق اساس‌های فقاهتی میباشد و بایستی در دسته احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.[۴۷]
شیوه های حل ناسازگاری فتوا و ضابطه
مستقل کردن قلمرو ضابطه از فتوا: محمد حسینی بهشتی از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی ایران ایران اعتقاد دارد با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود بنیان رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته گردیده در تاریخ شیعه‌ها به کارها شخصی و عبادی تخصیص دارااست و در کارها اجتماعی و سیاسی عموم می بایست از رهبری و مقررات میهن پیروی نمایند و در‌حالتی که مرجع تاسی آنان هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی مغایر فتوای رهبری داشته باشد، عموم نمی‌توانند از فتوای مرجع خویش پیروی نمایند و تنها بایستی از فتوای رهبر جامعه تاسی نمایند بنابراین تعارض بین فتوا و ضابطه ازبین خواهد رفت.[۴۸]
تأسیس شورای افتا یا این که شورای مراجع: بعد از تأسیس ایران، توده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این لحاظ بودند که برای پرهیز از بروز تعارض دربین فتوا و ضابطه می بایست شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌مکان بنیان مرجعیت، ذمه دار کلیه کارها اجتماعی و شخصی عموم خواهد شد.[۴۹] بعضا نیز گزینش ساختار برای نظام، تدوین ضابطه و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به طور جمعی در اختیار دارا هستند.[۵۰]
فصل‌الخطاب بودن ضابطه: سید جواد ورعی از دانشمندان فقه سیاسی اعتقاد دارد برای برون‌رفت از ایراد تعارض فتوا و ضابطه می بایست ضابطه تحت عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت آشنایی خواهد شد؛ اما به لحاظ وی در جمهوری اسلامی رسمی به رسمیت شناخته می شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و بعداز طی پروسه ثبت ازجمله تأیید شورای دربان یا این که مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی بالاتر از آن ضابطه نباشد. به اعتقاد و باور وی اولا در قلمرو کارها اجتماعی ضابطه ملاک میباشد؛ هرچند شهروندان تقلید کننده مراجع زیادی باشند، ثانیا همگان در قبال ضابطه معادل می باشند و در غایت تغییر تحول فتوا، ضابطه را در گیر تغییر‌و تحول نخواهد کرد.[۵۱]
مراجعه به فتوای ترازو: تدوین قانون ها مبتنی بر فتوای واحد سنجش از سایر راهکارهای حل تعارض فتاوای دینی با ضابطه میباشد. بر این پایه سازمان های ضابطه‌گذار موظفند همگی مقررات را با فتوایی بسنجند که تحت عنوان واحد سنجش معرفی گردیده است. درباره فتوای واحد سنجش نظرها گوناگونی مانند مراجعه به فتوای کارآمد، مراجعه به فتوای دارای شهرت و فتوای اعلم، فتوای البته فقید و مانند آن ارائه گردیده‌است.
ضرورت تطبیق ضابطه با شریعت
در نسبت‌سنجی بین ضابطه و شریعت آنچه که معمولا فقها بر آن حادثه حیث دارا‌هستند، عدم تضاد و مغایرت ضابطه تصویب شده مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت میباشد؛ به همین ادله چه در حین مشروطه و چه در حین جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم ناهم خوانی سازه گذاشته شد. در بعدازظهر تشریفات ترحیم مشهد مشروطه بر پایه ی ماده دوم متمم قانون اساسی کشور مشروطه که با اسم ضابطه تراز اولیه شناخته می شد، پنج‌بدن از فقها منتخب بایستی سازواری مقررات تصویب شده مجلس را با موازین و قانون ها فقاهتی تأیید می‌کردند.[۲۳] در روزگار کشور‌ایران نیز این اصلی به تشخیص اکثریت فقهای شورای پاسبان قانون اساسی ایران واگذار شد.[۲۴] بر این پایه هنگامی که رسمی بر خلاف با شریعت تشخیص داده گردد، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می شود.[۲۵]
گونه های موضوعات در تعامل ضابطه و شریعت
در تعامل دربین فقه و شریعت با ضابطه به سه مجموعه از موضوعات اشاره گردیده‌است:[۲۶]
موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند قوانین مرتبط با اوضاع شخصیه (نکاح، جدایی، ارث و ...) به صورت سنتی در فقه مطرح گردیده و در سالیان دراز، فقیهان حکم همه آنچه که ضابطه‌گذار به آن نیاز دارااست را کسب کرده‌اند. دراین موردها اورده شده فقه نقش مبنایی داراست و ضابطه‌گذار، احکام فقاهتی متحذ از فقه را در مواد رسمی می‌گنجاند و به طور مدون عرضه خواهد کرد.[۲۷]
موضوعات نوظهور: بعضی از موضوعات مانند احکام مرتبط با ملیت و اقامت‌گاه به جهت نوظهور بودن، اصولا سوابق طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. دانشمندان شرعی درین سیرتکامل موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارااست و ضابطه‌گذار تنها با نظر اصول کلی مربوط به آموزه‌های شریعت، مبادرت به اوضاع و احوال ضابطه خواهد کرد.[۲۸]
موضوعات متبدل: قسمت سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل در میان فقه و ضابطه، موضوعاتی که تا قبل از این سوابق طرح در فقه سنتی را داشته میباشد؛ البته در ارتباط ها بغرنج جامعه معاصر این موضوعات صورت دیگر به خویش گرفته میباشد؛ مانند موضوع حواله که امروزه به صورت تحلیل، سفته، برات و ... ارائه می‌گردد یا این که رابطه ها پرسنل و صاحب کار و همینطور مباحث مربوط به کمپانی‌های تجاری. درین سیرتکامل موضوعات بیان شده ایفا قانون ها فقاهتی فارغ از پیش بینی مقتضیات روز سبب دشواری راجع به ضابطه‌گذاری و حکومت‌داری گردد و فقه را به ناکارآمدی مجرم می‌نماید؛ براین اساس تعامل در بین فقه و ضابطه دراین سیرتکامل موردها دارنده نازکی خاصی خواهد بود. به اطمینان محققان شرعی، فقه دراین سیرتکامل موضوعات، نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.[۲۹]
ناسازواری در بین شریعت و ضابطه
ناسازواری در بین شریعت و ضابطه و ساخت‌و‌ساز معضل‌‌های عملی برای اداره حکومت از پیامدهای ثبت قانون ها اصلی و معمولی بوسیله مجالس شورا در دروان معاصر میباشد. با موفقیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران، ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه که از مجال مشروطه تحت عنوان یک اختلال پیش‌روی فقها قرار داشت، مجدد نمایان شد که مثلا موردها آن می‌قدرت به اختلاف مجلس و شورای دربان در زمانه کشور ایران راجع به بعضی از مقررات مانند ضابطه زمین ها شهری،[۳۰] و ضابطه شغل اشاره نمود. دراین موردها مجلس به جهت اقتضائات روز و مصلحت نظام بر ثبت آن قانون ها پافشاری داشت و شورای دربان آن را مغایر شریعت تشخیص می‌اعطا کرد.[۳۱] ناسازگاری در بین احکام فقه شخصی با ضابطه نیز از بحران‌های دراین مورد میباشد؛ از جمله عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده میباشد؛[۳۲] اما در ضابطه مدنی بر ارث‌بری زن از آحاد اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارااست.[۳۳] نمونه دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را هم اندازه قرار نداده‌اند؛[۳۴] البته در ضابطه آن را هم اندازه دانسته میباشد.[۳۵]
محققان دینی بخشی از ناسازواری فی مابین ضابطه و شریعت را به تعارض‌های در میان ضابطه با شریعت قطعی و اجماع فقها بازگردانده[۳۶] و بخشی را نیز ناشی از تعارض ضابطه با بعضا فتوای شرعی دانسته‌اند.[۳۷]
در مواجهه با بحران ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه یا این که فتوا با ضابطه، راهکارهای برای رفع این خلل از سوی فقها، محققان فقاهتی و همینطور تدوین‌کنندگان قانون اساسی ایران ایران ارائه شد؛[۳۸] به عنوان مثال رعایت مصلحت نظام،[۳۹] غیر وابسته کردن قلمرو ضابطه از فتوا،[۴۰] فصل‌الخطاب قرار دادن ضابطه در مقابل فتوا،[۴۱] صدور حکم حکومتی.[۴۲] و مراجعه به فتوای میزان.[۴۳]
این راهکارهای در دو تیم رفع ناسازواری ضابطه با شریعت و ضابطه با فتوا قابل تقسیم‌بندی میباشد:
رعایت مصلحت نظام برای حل ناسازواری شریعت و ضابطه
رعایت مصلحت نظام یا این که حق تقدم مصلحت همگانی بر احکام فقهی، رویه‌کاری ارائه گردیده برای حل ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه میباشد. مبتنی بر این راه‌حل در شرایطی که مصالح اجتماعی سبب به بایستگی اجرای ضابطه و آن ضابطه با شریعت ناسازگار بود، حکومت اسلامی می تواند برای پیشبرد مصالح نظام بالاتر از احکام فرعی فقاهتی شغل کند.[۴۴] وقتی که بحران در بین شورای پاسبان و مجلس شورا درباره ضابطه فعالیت لاینحل ما‌نده بود، امام خمینی با مقدم درک کردن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به حق اولویت ضابطه بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که اینگونه مصلحتی اقتضا نماید، حکومت میتواند فعلا از جاری ساختن فرائض اسلامی دوری نماید.[۴۵] امام خمینی به همین برهان مبادرت به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای دربان و معضلاتی که از شیوه های معمولی قابل حل نبودند، بپردازد.[۴۶]
این مبادرت امام خمینی در تحت تیتر کلی‌تری به‌اسم حکم حکومتی قرار می گیرد. حکم حکومتی از ارگان های تأسیسی در کشور‌ایران برای رفع تعارض ضابطه و شریعت میباشد. بر این محور، حکم دهنده اسلامی و البته عالم برای تأمین مصلحت و موقعیت جامعه اسلامی قادر است با صدور اوامر موردی و حتی تعطیل موقت بعضی از احکام شرع، رابطه ها اجتماعی را چنان تهیه و تنظیم نماید که به نیازهای مجال و جای جواب گوید. اما این احکام مبنی بر سلیقه البته عالم وجود ندارد بلکه بر طبق اساس‌های فقاهتی میباشد و بایستی در دسته احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.[۴۷]
شیوه های حل ناسازگاری فتوا و ضابطه
مستقل کردن قلمرو ضابطه از فتوا: محمد حسینی بهشتی از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی ایران ایران اعتقاد دارد با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود بنیان رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته گردیده در تاریخ شیعه‌ها به کارها شخصی و عبادی تخصیص دارااست و در کارها اجتماعی و سیاسی عموم می بایست از رهبری و مقررات میهن پیروی نمایند و در‌حالتی که مرجع تاسی آنان هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی مغایر فتوای رهبری داشته باشد، عموم نمی‌توانند از فتوای مرجع خویش پیروی نمایند و تنها بایستی از فتوای رهبر جامعه تاسی نمایند بنابراین تعارض بین فتوا و ضابطه ازبین خواهد رفت.[۴۸]
تأسیس شورای افتا یا این که شورای مراجع: بعد از تأسیس ایران، توده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این لحاظ بودند که برای پرهیز از بروز تعارض دربین فتوا و ضابطه می بایست شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌مکان بنیان مرجعیت، ذمه دار کلیه کارها اجتماعی و شخصی عموم خواهد شد.[۴۹] بعضا نیز گزینش ساختار برای نظام، تدوین ضابطه و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به طور جمعی در اختیار دارا هستند.[۵۰]
فصل‌الخطاب بودن ضابطه: سید جواد ورعی از دانشمندان فقه سیاسی اعتقاد دارد برای برون‌رفت از ایراد تعارض فتوا و ضابطه می بایست ضابطه تحت عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت آشنایی خواهد شد؛ اما به لحاظ وی در جمهوری اسلامی رسمی به رسمیت شناخته می شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و بعداز طی پروسه ثبت ازجمله تأیید شورای دربان یا این که مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی بالاتر از آن ضابطه نباشد. به اعتقاد و باور وی اولا در قلمرو کارها اجتماعی ضابطه ملاک میباشد؛ هرچند شهروندان تقلید کننده مراجع زیادی باشند، ثانیا همگان در قبال ضابطه معادل می باشند و در غایت تغییر تحول فتوا، ضابطه را در گیر تغییر‌و تحول نخواهد کرد.[۵۱]
مراجعه به فتوای ترازو: تدوین قانون ها مبتنی بر فتوای واحد سنجش از سایر راهکارهای حل تعارض فتاوای دینی با ضابطه میباشد. بر این پایه سازمان های ضابطه‌گذار موظفند همگی مقررات را با فتوایی بسنجند که تحت عنوان واحد سنجش معرفی گردیده است. درباره فتوای واحد سنجش نظرها گوناگونی مانند مراجعه به فتوای کارآمد، مراجعه به فتوای دارای شهرت و فتوای اعلم، فتوای البته فقید و مانند آن ارائه گردیده‌است.
راهنمای آمادهسازی مسجد یا سالن برای مراسم ترحیم؛ از چیدمان تا امکانات رفاهی